بيان صحفي صادر عن مجلس الشورى الوطني في الذكرى الثالثة لهجمات عيد الفصح الإرهابية
دعا مجلس الشورى الوطني إلى تحقيق العدالة لضحايا هجوم عيد الفصح؛ واتخاذ إجراءات مناسبة وعاجلة، بناء على توصيات تقارير اللجنة البرلمانية واللجنة الرئاسية بشأن هجمات عيد الفصح والتعجيل بالإفراج عن الأبرياء المحتجزين.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المجلس بمناسبة الذكرى الثالثة لهجمات عيد الفصح الإرهابية والتي صادفت 21 أبريل. وفيما يلي النص الكامل للبيان:
يشارك مجلس الشورى الوطني (NSC) مع جميع المواطنين السريلانكيين في إحياء الذكرى الثالثة لهجمات عيد الفصح المروعة التي وقعت يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019م، معبرًا عن خالص التعازي لعائلات الضحايا من كافة الطوائف وخاصة المسيحيين والسياح الذين تم استهدافهم من خلال هذه الهجمات.
وفي هذا الصدد، يود مجلس الشورى الوطني تأكيد ما يلي:
- إن هجمات عيد الفصح التي نفذها بعض الأشخاص الذين نسبوا أنفسهم للإسلام، فلا علاقة لها بالإسلام قطعًا وتتعارض مع مبادئه الأساسية. كما يحظر الإسلام بأي حال من الأحوال عمليات الانتحار والتفجيرات أو الهجمات الانتحارية، ويعتبرها جريمة كبيرة، بينما يسمح الجهاد بالسلاح فقط للدفاع عن الوطن والنفس تحت قيود صارمة وقيادة الجيش الرسمي.
- عرف المسلمون السريلانكيون بالتعايش في سلام ووئام مع مجتمع الأغلبية وكذلك الأقليات، وخاصة المسيحيين، عبر تاريخ البلاد الطويل. وتعد هجمات عيد الفصح محاولة شرسة لعرقلة تلك الوحدة والتلاحم والتعايش السلمي بين كافة أطياف شعب وطننا الحبيب، ولكنها فشلت.
- صُدم جميع المسلمين في سريلانكا وعلى المستوى الدولي عندما وقعت الهجمات. وعبرت كل المنظمات الإسلامية عن إدانتها ورفضها بشدة. واتفقوا بالإجماع على عدم السماح بدفن جثث الانتحاريين في مقابر المسلمين.
- يجدر بنا الإشارة إلى أن علماء الإسلام الدوليين ومجالس الفتوى أكدوا بشكل صارم أن داعش جماعة مسلحة متشددة وأن أيديولوجياتها وممارساتها مناهضة للإسلام تمامًا.
- أشار العديد من السريلانكيين، من غير المسلمين، بمن فيهم رئيس أساقفة كولومبو مالكولم رانجيث، مرارًا وتكرارًا بأنه تم استخدام منفذي هذه الهجمات الذي نسبوا أنفسهم للإسلام، من قبل المتآمرين الأشرار ذريعة للاستيلاء على السلطة. وقال رئيس الأساقفة إن عناصر محلية وأجنبية تورطت -على ما يبدو- في هذه الهجمات ودعا إلى تحقيق مستقل.
- خلصت كل من اللجنة البرلمانية ولجنة التحقيق الرئاسية التي تم تشكيلهما للنظر في هجمات عيد الفصح الإرهابية، إلى أن لجوء منفذي هجمات عيد الفصح إلى التطرف، كانت نتيجة تصرفات بعض المنظمات المتطرفة التي تنتمي إلى المجموعة العرقية ذات الأغلبية. وقد قامت كل من الحكومتين المتتاليتين والنائب العام بمقاضاة المسلمين فقط، ولكنهم فشلوا في التحقيق مع تلك المنظمات، كما ذكره الكاردينال.
- أدت المماطلة الشديدة بإجراء محاكمة عادلة لمئات من المعتقلين للاشتباه بصلتهم في الهجمات، معظمهم من المسلمين، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، دون صدور أي قرارات إفراج، إلى معاناة أسرهم من حالة اكتئاب وإحباط وأزمة مالية، كما أن هناك مخاوف أيضًا بوصم شباب تلك العائلات بالتطرف والإرهاب.
- تعرض مسلمو سريلانكا ومؤسساتهم الدينية والثقافية ومحلاتهم التجارية في البلاد لخطابات كراهية مستمرة ومضايقات وافتراءات وهجمات غير مبررة منذ عام 2010 في محاولات لدفع الشباب المسلم إلى التطرف. كما تعرض عدد كبير من المساجد للهجوم. وتم القبض على مئات من مجتمع الأغلبية ولكن تم إطلاق سراحهم جميعًا بكفالة ولم تتم مقاضاة أي منهم بموجب قانون منع الإرهاب (PTA) بينما تم استخدام هذا القانون فقط ضد المسلمين، في انتهاك صارخ لأحكام الحقوق الأساسية للدستور. وقد قام المتطرفون ذوو الأغلبية بصنع تماثيل لله سبحانه الذي يعبده المليارات من المسلمين في جميع أنحاء العالم، لإحراقها استهزاء وإهانة له سبحانه عما يقولون علوًا كبيرًا، وقاموا بإحراق نسخ من القرآن الكريم، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد هؤلاء، مما أصيب المسلمون بصدمة شديدة وحزن وجرح عميقين جراء هذا الظلم.
وعليه، يحث مجلس الشورى الوطني على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الأمور التالية: –
أ. يجب تحقيق العدالة لعائلات القتلى والجرحى في هجمات عيد الفصح الإرهبية بغض النظر عن عرق المتورطين فيها أو دينهم أو أيديولوجياتهم.
ب. يجب محاكمة المسؤولين عن المظالم التي لحقت بالمسلمين كما تم الكشف عنها في اللجنة البرلمانية واللجنة الرئاسية للتحقيق في هجمات عيد الفصح ومحاكمتهم على النحو الواجب.
ت. يجب الانتهاء من التحقيقات مع المحتجزين والمسجونين على ذمة التحقيق دون مزيد من التأخير، ويجب الإفراج عن الأبرياء على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم الذين توجد ضدهم أدلة قابلة للتقاضي.
هذا ويؤكد مجلس الشورى الوطني استعداده التام لتقديم التعاون الكامل مع جميع الجهات التي تسعى إلى تحقيق العدالة في سريلانكا، آملًا في أن يتعايش المواطنون بمحبة وتسامح كنسيج واحد في وطن واحد مع الشعور بالأمن والأمان والسلام.
المحامي تي كي عزور
الرئيس
