رئيس الوزراء السريلانكي يحذّر من صعوبات جديدة

أكد رئيس الوزراء السريلانكي “رانيل ويكراماسينغها بأنه تولى منصب رئيس الوزراء، الخميس الماضي، لمواجهة الوضع المتأزم في البلاد، بعد أن دعاه الرئيس لتولي هذا المنصب، بدون طلب منه، مضيفاً أنه تولى هذا الواجب ليس فقط كقائد سياسي، ولكن أيضًا كقائد وطني استفاد من التعليم المجاني في كلية الحقوق بجامعة كولومبو.

جاء ذلك خلال خطابه المتلفز الأول منذ أن تولى منصبه يوم الخميس الماضي الموافق 12/05/2022م، بعد اضطرابات كبيرة سبب لها استقالة رئيس الوزراء السابق “ماهيندا راجباكسا” بتاريخ 09/05/2022، وسط احتجاجات حاشدة على تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية الخانقة المتفاقمة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من أن الميزانية الأخيرة للحكومة السابقة (2022) توقعت إيرادات الحكومة بقيمة 2300 مليار روبية لعام 2022، إلا أن الإيرادات الفعلية بلغت الآن 1600 مليار روبية.

وقال إن المخزونات المتوفرة من البنزين في البلاد حالياً تكفي ليوم واحد فقط، وإن سفينة الديزل التي وصلت يوم يوم الموافق 15 مايو، ستعمل إلى حد ما على حل مشكلة النقص في الديزل. وستصل شحنتا ديزل أخريان إلى سريلانكا في 19 مايو و1 يونيو بموجب خط الائتمان الهندي، بينما ستصل سفينتان تحملان البنزين أيضًا إلى سريلانكا في 18 و29 مايو.

وتابع أن الإنفاق الحكومي لبقية العام هو 3300 مليار روبية، ولكنه ارتفع لعدة أسباب ونفقات إضافية إلى 4000 مليار روبية، مشيرا إلى أن عجز الميزانية هو 2300 مليار روبية وهو يساوي 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن مجلس الوزراء اتخذ يوم الأحد قرارا بطرح اقتراح في البرلمان لزيادة الحد المعتمد لإصدار أذون الخزانة من ثلاثة آلاف مليار إلى أربعة آلاف مليار.

وقال إن احتياطي النقد الأجنبي لسريلانكا بلغ 7,5 مليار دولار في نوفمبر 2019، لكن الخزانة اليوم غير قادرة على إيجاد حتى مليون دولار أمريكي.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تقديم ميزانية إنقاذ لهذا العام مرة أخرى بدلاً من ميزانية التنمية التي تم تقديمها بالفعل.

وذكر ويكرمسينغها أيضًا أنه يقترح خصخصة شركة الطيران الوطنية الخاسرة، الخطوط الجوية السريلانكية من أجل التغلب على خسائرها.

وقال رئيس الوزراء إنه مضطر لطباعة النقود لدفع رواتب القطاع العام.

وأضاف أن الحكومة ستدرس شراء العملات الأجنبية من السوق المفتوحة لدفع ثلاث شحنات وقود.

ودعا رئيس الوزراء إلى تشكيل مجلس وطني أو مجلس سياسي بمشاركة جميع الأطراف من أجل معالجة الأزمة في البلاد.