انهيار اقتصاد سريلانكا بالكامل
أعلن رئيس الوزراء السريلانكي “رانيل ويكراماسينغها”، يوم الأربعاء الموافق 22/06/2022م، انهيار اقتصاد بلاده بالكامل، وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات البترول.
وقال “ويكراماسينغها”، في كلمة أمام البرلمان، إن سريلانكا تشهد منذ أشهر أكبر أزمة في تاريخها، وإن الأمر يتجاوز شح الوقود والغاز والكهرباء والغذاء.
وأضاف “اقتصادنا انهار تماما”، مشيرا إلى أن سريلانكا غير قادرة على دفع مستحقات واردات البترول، وتابع: “هذه هي أخطر قضية معروضة علينا اليوم”.
وأوضح أن الحكومة فوتت فرصة لحل الأزمة الحالية، لافتاً إلى أنها فشلت في التحرك لتغيير الوضع في الوقت المناسب؛ إذ تضاءلت الاحتياطات الأجنبية بالبلد.
وتابع رئيس الوزراء “لو تم اتخاذ خطوات لإبطاء انهيار الاقتصاد في البداية، لما كنا نواجه هذا الوضع الصعب اليوم”.
وبيّن “حاليا، تبلغ الديون المستحقة على شركة سيلان بتروليوم (المزود المحلي للوقود) 700 مليون دولار؛ ونتيجة لذلك، لا توجد دولة أو منظمة في العالم على استعداد لتوفير الوقود لنا، بل يترددون في توفير الوقود مقابل النقود”.
وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.
كما تواجه البلاد المثقلة بالديون أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، والعجز عن الاستيراد لعدم وفرة النقد الأجنبي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت سريلانكا أنها ستعلق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام.وتخوض البلاد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ، في وقت يجب فيه على الدولة أن تدفع 5 مليارات دولار في المتوسط سنويا حتى عام 2026.
