موافقة صندوق النقد على خطّة بـ 2,9 مليار دولار لإنقاذ سريلانكا

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين أنه وافق على خطّة مساعدة بقيمة 2,9 مليار دولار لسريلانكا التي تخلّفت عن سداد ديونها في العام 2022 ولا تزال غارقة في أزمة مالية واجتماعية خطيرة.

وقالت المؤسسة في بيان إنّ “مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق يوم الاثنين على برنامج مدّته 48 شهراً وحوالي ثلاثة مليارات دولار”، مضيفة أنّه تم صرف قسط أول قدره 333 مليون دولار.

من جهتها، أعربت الحكومة السريلانكية عن “سرورها” لموافقة صندوق النقد الدولي على الخطّة.

وقال الرئيس السريلانكي “رانيل ويكراماسينغها” في بيان “أعبّر عن امتناني تجاه صندوق النقد الدولي وشركائنا الدوليين لدعمهم لنا بينما نحاول إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح”.

توترات اجتماعية جديدة

وبينما كانت الحكومة السريلانكية تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على خطّة المساعدة، بدأت تنفيذ السياسات المتفق عليها مع المؤسسة الدولية، ولا سيما زيادة الضرائب من أجل خفض العجز العام.

لكن قرار زيادة الضرائب أثار توترات اجتماعية جديدة، إذ بدأ إضراب وطني في 15 آذار/مارس بدعوة من حوالى 40 نقابة، ما دفع الحكومة إلى نشر جنود مسلّحين في محطّات القطارات وفي ميناء العاصمة كولومبو.

وكانت الجزيرة الواقعة جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، قد طلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي بعد التخلّف عن سداد ديونها العامة البالغة 46 مليار دولار في نيسان/ أبريل 2022.

ونقل مكتب الرئيس السريلانكي عنه قوله إنّ مساعدة صندوق النقد الدولي “ستمنحنا ببساطة بعض الراحة عبر إظهار أنّنا لم نعد مفلسين”.