تأجيل ثانٍ لمراجعة “النقد الدولي” الرابعة مع مصر يثير شكوكا
أفادت وسائل الإعلام المصرية بأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تأجلت إلى أول نوفمبر المقبل بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن.
ويعد هذا التأجيل الثاني للمراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، حيث كان من المفترض أن تتم المراجعة أوائل سبتمبر، ثم تم تأجيلها إلى أوائل أكتوبر لتؤجل حاليا إلى مطلع نوفمبر، ويصل المبلغ المرتبط بهذه المراجعة 1.3 مليار دولار.
وكان صندوق النقد قد ذكر الأسبوع الماضي أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
موافقة الحكومة المصرية
كان من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل، إلّا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن مصر
والصندوق توافقا على تأجيل الزيارة لتكون بعد اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن المقررة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.
شكوك في التأجيل
يشكك المحللون الاقتصاديون بأن هذا التأجيل قد يكون لمنح المزيد من الوقت لمصر لإحراز تقدم في بعض الأهداف المتفق عليها بين الجانبين.
وأضافوا أن هذه الأهداف قد تكون الاستمرار في رفع أسعار الوقود وإحراز تقدم في برنامج الطروحات، بجانب الحصول على المزيد من الوضوح بشأن الشكوك الجيوسياسية في المنطقة والتي من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري.
رأي أستاذ الاقتصاد بالأزهر
يرى الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن تأخير صندوق النقد للمراجعة الرابعة له تأثير يتناسب عكسيا مع روافد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأضاف أن إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، كلما زادت، تراجع تأثير تأخير مبلغ الشريحة الرابعة المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار، وبالعكس كل تراجع في إيرادات العملة الأجنبية يزيد من التأثير السلبي لتأخر تمويل الصندوق.
تقليل الفجوة التمويلية
وتابع الدكتور يونس أن سد الفجوة التمويلية يمكن من خلال زيادة الإيرادات العامة وهيكلة نظام الضرائب الجديدة، والأهم حاليا تنمية وتشجيع زيادة تحويلات المصريين من الخارج باعتبارها المورد الأهم للنقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية والتي يتوقع أن تعود للارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
واستكمل أن مصر تحتاج للعملة الأجنبية بلا شك، فلديها التزامات تجاه الدائنين وطلبات استيرادية من السلع والمنتجات حيث إن الأخوة الوافدين في مصر رفعوا الطلب على العملة الأمريكية ما يتطلب زيادة المعروض، والدولة تدرك ذلك جيدًا وتتحرك من أجل جذب الاستثمارات وعودة السياحة للارتفاع مجددًا مع توسيع الاكتشافات البترولية ومناجم الذهب وكلها تحركات تسد عجز الموازنة.
تسريع برنامج الطروحات الحكومية
وفيما يخص ببرنامج الطروحات الحكومية وبطء تنفيذه، يوضح أستاذ الاقتصاد يونس بأن الحكومة بريئة من التعثر وصندوق النقد يدرك ذلك جيدًا، فالتوترات الحالية لا تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في ظل انعدام الرؤية للمستقبل بسبب تعنت الكيان الإسرائيلي ورغبته في استمرار الحرب واحتمال توجيه المعركة إلى إيران ما ينذر بإطالة أمد التحركات العسكرية.
